بيانات صادرة عن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للإستثمار، السيّد عبد المجيد بريش


8 سبتمبر 2016، طرابلس:

قامت المؤسسة الليبية للإستثمارفي طرابلس بنفي التقارير التي ظهرت اليوم حول تسليم مهام المؤسسة ومسؤولياتها إلى لجنة تسييرية مؤقتة، كما أكدت المؤسسة أن عبدالمجيد بريش ما يزال رئيس صندوق الثروة السيادية.

قامت ليبيا الإقتصادية وقناة ليبيا بنقل تقارير متعلقة بتسلّم اللجنة التسييرية لمسؤولية إدارة المؤسسة بعد عملية تسليم. ذلك وتم تعيين اللجنة التسييرية من قبل المجلس الرئاسي في 15 أغسطس 2016 وفقاً لقرار 115، لكن المؤسسة الليبية للإستثمار تتحدى ذلك بقولها أن هذا التعيين باطل ومخالف للقانون الليبي.

وقال السيد بريش من مقر المؤسسة الليبية للإستثمار:

“إن الإدعائات حول قيام لجنة تسييرية باستلام المهام الإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار، وأن جميع مقرات وحسابات المؤسسة أصبحت تحت إدارة اللجنة، غير صحيحة. إنه من المؤسف جداً أن نرى مثل هذه التقارير في وسائل الإعلام.”

“كي تتمكن اللجنة التسييرية من استلام إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، يجب أن يكون هناك عملية تسليم رسمية. وخلافاً لهذه التقارير، لم يتم إجراء مثل هذه العملية. أنا لم أقم بتسليم مسؤولياتي لأي جهة. إن الإدارة الحالية ستواصل أداء مهامها حتى تقوم بتسليمها إلى جهة تم تعيينها قانونياً.”

“لقد قلت من قبل أن عملية مثل هذه قابلة للتطبيق في حال تم إصدار تعليمات بذلك من محكمة ليبية. أتوقع أن تقوم محكمة ليبية في البت بهذا الأمر خلال الأيام العشرة القادمة.”


طرابلس، 3 أبريل 2016:

رحّبت المؤسسة الليبية للإستثمار، بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة الليبية.

نحن نؤمن أن هذه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا. ونأمل أن تُستكمل هذه الخطوة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

إن حكومة وحدة وطنية بإمكانها أن تلعب دوراً هاماً في إعادة بناء البنية التحتية والخدمات الحيوية في ليبيا كما بإمكان هذه الحكومة أن تفاوض في شأن المصالحة الوطنية والدعم الإقتصادي الدولي لبلادنا. وعلى المدى الطويل، قد تساهم الحكومة الجديدة أيضاً في إعادة بناء ليبيا كوجهة للإستثمار والتجارة الدولية.

كانت الأحداث في بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية تثير القلق والإرتباك. كان هناك الكثير من المعاناة. فقد بعض المواطنين الليبيين حياتهم وتهددت رفاهية المواطنين الآخرين. كما لحق الضرر بالأصول والموارد الليبية وعرّضت للخطر.

طوال هذا الوقت، كان لإستمرار إستقلالية المؤسسات الليبية السيادية العريقة مثل المؤسسة الليبية للإستثمار دور بالغ الأهمية. فقد ساهمنا في حماية الأصول والموارد الوطنية لصالح كل الليبيين.

اليوم، وفيما ترحّب المؤسسة الليبية للإستثمار بقيام المجلس الرئاسي، يمكننا أن نؤكد بثقة، أننا نجحنا في حماية الأصول والأموال المملوكة من قبل الشعب الليبي، من أولئك الذين يسعون إلى تعريضها للخطر.

وحققت المؤسسة الليبية للإستثمار أيضاً تقدماً مهماً في الدعاوى المرفوعة ضد غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وغيرهم ــ والتي كنت قد بادرت ببدئها مع زملائي منذ حوالي أكثر من ثلاث سنوات.

في جميع اﻷحوال، تعيد المؤسسة الليبية للإستثمارالتأكيد على استعدادها للتعاون الكامل مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني عند تأسيسها، من خلال توفير البيانات ذات الصلة والتقارير والدعم.

نأمل ان نتغلب قريباً على كل العقبات السياسية وأن تنتهي اﻹنقسامات السابقة التي واجهتها ليبيا.

حفظ الله ليبيا وشعبها الكريم.