لا تزال الأصول المملوكة مباشرة للمؤسسة الليبية للاستثمار خاضعة لتدابير التجميد التي فرضها مجلس الأمن بموجب قراراته رقم ( 1970 – 1973 – 2009 ) الصادرة في عام 2011م، وقد هدفت هذه التدابير إلى حماية أصول صندوق الثروة السيادي الليبي من مخاطر النزاعات السياسية في ذلك الحين، إلا أن هذه التدابير ورغم وجاهة أهدافها الأولية، أسفرت بالمقابل عن تحديات كبيرة أثرت على قدرة المؤسسة في تحقيق أقصى العوائد من أصولها المجمدة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وإنطلاقاً من إلتزامها بحماية هذه الأصول والحفاظ على قيمتها للأجيال القادمة، أولت المؤسسة الليبية للاستثمار ملف الأصول المجمدة أهمية قصوى في استراتيجيتها للتحول، وقد استندت في ذلك إلى رؤية مدروسة تهدف إلى الحد من التداعيات السلبية لتدابير التجميد وبناء جسور الثقة مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ولجنة مجلس الأمن، ونتيجة للجهود المتواصلة تمكنت المؤسسة من تسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن تدابير التجميد، مستندة إلى تقارير شفافة وموثوقة قدمتها للجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا والدول الأعضاء بمجلس الأمن تضمنت تحليلاً للأضرار التي طالت الأصول المجمدة، وملتزمة بقرارات مجلس الأمن والامتثال التام لنظام تدابير التجميد.

وقد أثمرت هذه الجهود عن إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2701 لسنة 2023م الذي أكد استعداده على إعادة النظر في نظام التجميد بما يسهم في معالجة التحديات القائمة، وإستجابةً لذلك، بادرت المؤسسة بالعمل على إعداد خطة لإعادة استثمار الأصول المجمدة مع بقائها تحت التجميد، كجزء من إلتزامها بحماية أصولها وتعزيز قيمتها.

وفي تطور بارز يعكس نجاح الجهود التي بذلتها المؤسسة، والتي ركزت بشكل رئيسي على حماية أصولها، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، صدر قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025) الذي أكّد على أهمية حماية أصول المؤسسة، مع السماح للمؤسسة باستثمار احتياطاتها النقدية المجمدة في ودائع لأجل منخفضة المخاطر لدى مؤسسات مالية مختارة تحت التجميد، بالإضافة إلى إعادة استثمار العوائد النقدية المتراكمة لدى مدراء صناديق الاستثمار، مع الإبقاء على حالة التجميد لتلك العوائد.