حماية أصول المؤسسة وتنميتها لصالح الأجيال القادمة
ننوه إلى أن تدابير التجميد المفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار جاءت بناءً على طلب الدولة الليبية في عام 2011م، بهدف حماية هذه الأصول وضمان المحافظة عليها، على أن تتاح مستقبلاً بما يخدم مصالح الشعب الليبي.
لا تزال الأصول المملوكة مباشرة للمؤسسة الليبية للاستثمار خاضعة لتدابير التجميد التي فرضها مجلس الأمن بموجب قراراته رقم
(
1970 –
1973 –
2009 )
الصادرة في عام 2011م،
وقد هدفت هذه التدابير إلى حماية أصول صندوق الثروة السيادي الليبي من مخاطر النزاعات السياسية في ذلك الحين،
إلا أن هذه التدابير ورغم وجاهة أهدافها الأولية، أسفرت بالمقابل عن تحديات كبيرة أثرت على قدرة المؤسسة في تحقيق أقصى العوائد من أصولها المجمدة
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وإنطلاقاً من إلتزامها بحماية هذه الأصول والحفاظ على قيمتها للأجيال القادمة، أولت المؤسسة الليبية للاستثمار ملف الأصول المجمدة أهمية قصوى في استراتيجيتها للتحول،
وقد استندت في ذلك إلى رؤية مدروسة تهدف إلى الحد من التداعيات السلبية لتدابير التجميد وبناء جسور الثقة مع فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ولجنة مجلس الأمن،
ونتيجة للجهود المتواصلة تمكنت المؤسسة من تسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن تدابير التجميد، مستندة إلى تقارير شفافة وموثوقة قدمتها للجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا
والدول الأعضاء بمجلس الأمن تضمنت تحليلاً للأضرار التي طالت الأصول المجمدة، وملتزمة بقرارات مجلس الأمن والامتثال التام لنظام تدابير التجميد.
وقد أثمرت هذه الجهود عن إصدار مجلس الأمن قراره رقم
2701 لسنة 2023م
الذي أكد استعداده على إعادة النظر في نظام التجميد بما يسهم في معالجة التحديات القائمة،
وإستجابةً لذلك، بادرت المؤسسة بالعمل على إعداد خطة لإعادة استثمار الأصول المجمدة مع بقائها تحت التجميد،
كجزء من إلتزامها بحماية أصولها وتعزيز قيمتها.
وفي تطور بارز يعكس نجاح الجهود التي بذلتها المؤسسة، والتي ركزت بشكل رئيسي على حماية أصولها،
بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، صدر قرار مجلس الأمن رقم
2769
(2025) الذي أكّد على أهمية حماية أصول المؤسسة، مع السماح للمؤسسة باستثمار احتياطاتها النقدية المجمدة في ودائع لأجل منخفضة المخاطر
لدى مؤسسات مالية مختارة تحت التجميد، بالإضافة إلى إعادة استثمار العوائد النقدية المتراكمة لدى مدراء صناديق الاستثمار،
مع الإبقاء على حالة التجميد لتلك العوائد.
تدابير تجميد الأصول
محطات و جهود
مرت المؤسسة الليبية للاستثمار بمراحل بارزة في تاريخها فيما يتعلق بملف تجميد أصولها من قبل مجلس الأمن منذ العام 2011. وتعرضت المؤسسة للعديد من الآثار السلبية التي أثرت على خططها وإدارتها إلى درجة عن مستهدفاتها. غير أن المؤسسة لم تدخر جهداً في السعي لتحسين تلك الآثار، ومكتسبة الخبرات ومتطلعةً لإيجاد أفضل السبل لضمان تحقيق أهدافها.

2022
دعم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقيادة الخاصة بإزالة القيود على الأصول الليبية المجمدة واستجابة المؤسسة بإصدار كتاب رقم (UNSMIL/2020/OSRSG/OC/65).

2018
صدور مذكرة إيضاح للمساعدة على التنفيذ رقم (5) بشأن التطبيق الصحيح لأحكام القرارات المتعلقة بدفع الرسوم الإدارية المتعلقة بالأصول المجمدة.

2018
صدور مذكرة إيضاح للمساعدة على التنفيذ رقم (6) بشأن تجميد العوائد والأرباح الأخرى على الأصول المجمدة.

2012
صدور مذكرة إيضاح للمساعدة على التنفيذ رقم (1) بشأن عدم تجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

2011
مجلس الأمن يصدر قرارته 1973 1970 2009 لسنة 2011 م القاضية بتجميد الأصول والأموال المملوكة للمؤسسة الليبية للإستثمار بهدف حماية أصول صندوق الثروة السيتدي الليبي خلال الأحدات السياسية بتلك الفترة.
أبرز النقاط الواردة في قرار مجلس الأمن رقم2769/ 2025
كلمات الدول الأعضاء بمجلس الأمن بشأن قرار مجلس الأمن 2769/2025
المملكة المتحدة: ” تود المملكة المتحدة أن تعرب عن تقديرها لجميع أعضاء المجلس الآخرين على مساهمتهم الفاعلة في التفاوض حول هذا القرار 2769 (2025)، يُعد القرار الذي تم اعتماده اليوم خطوة مهمة لضمان أن يظل نظام عقوبات الأمم المتحدة المفروض على ليبيا ملائمًا للغرض المطلوب وفي خدمة الشعب الليبي … ولأول مرة، سيُسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة لحماية الأصول لصالح الشعب الليبي في المستقبل “.
روسيا:” نود أن نؤكد على ضرورة حماية سلامة الأصول الليبية المجمدة لصالح الشعب الليبي، كما ذكرنا في وثائق مجلس الأمن ذات الصلة. هذه الأموال مجمدة ليس لمعاقبة أي أحد، بل لحمايتها. من المهم أن نضمن أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات لا تعيق السلطات الليبية عن تنفيذ أهدافها لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد “.
باكستان: ” إن إجراءات تجميد الأصول المنصوص عليها في القرار ليست ذات طبيعة عقابية؛ الهدف الرئيسي منها هو حماية الأصول لصالح الشعب الليبي في المستقبل. الأصول المجمدة، التي هي بالفعل لصالح الشعب الليبي في المستقبل، يجب أن يُسمح بإعادة استثمارها للحفاظ على قيمتها ومنع استنزافها. لذلك، نحن سعداء بأن التوصيات المتعلقة باستثمار الأصول الليبية المجمدة التي قدمها فريق الخبراء التابع للجنة المنشأة بموجب القرار 1970 (2011) بشأن ليبيا قد تمت الموافقة عليها في القرار الذي اعتمدناه. نحن أيضًا سعداء بأن اقتراح وفدنا بنسخ جميع المراسلات المتعلقة بالأصول المجمدة إلى بعثة ليبيا قد تم تضمينه أيضًا. إبقاء بعثة ليبيا في دائرة المعلومات سيعزز الشفافية “.
الصين: ” فرض مجلس الأمن تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار منذ عام 2011. وقد أدت هذه التدابير دوراً خاصة في فترة معينة. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أعربت ليبيا مراراً وتكراراً عن قلقها لمجلس الأمن بشأن فقدان أصولها المجمدة، وكانت هناك دعوات متزايدة لإجراء تعديلات على تجميد الأصول. الهدف الأصلي من تجميد الأصول كان حماية ثروة الشعب الليبي، وليس معاقبتهم. جميع الأطراف المعنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة وأمن الأصول المجمدة، ترحب الصين بحقيقة أن القرار يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول النقدية المجمدة، وهي خطوة كبيرة نحو تمكين الحفاظ على قيمة الأموال المجمدة وتعزيزها. ينبغي للمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة تكثيف إتصالاتها مع المؤسسة الليبية للاستثمار من أجل تنفيذ القرار دون تأخير، مع ضرورة الإلتزام بالشفافية والحياز لتجنب أي سوء تصرف تعسفي في الأصول المجمدة أو سوء إستخدام لها، وذلك بهدف حماية الثروة المشتركة للشعب الليبي “.
ترحب المجموعة الأفريقية (الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن) بقرار المجلس لأول مرة بالسماح أخيراً للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المجمدة من أجل الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي في المستقبل .
اليونان:” يتناول القرار المخاوف التي أعربت عنها المؤسسة الليبية للاستثمار فيما يتعلق بإجراءات تجميد الأصول. تنص الأحكام ذات الصلة في القرار على إعادة استثمار الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار تحت شروط معينة بينما تظل الأصول مجمدة، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الوقائية لإجراءات تجميد الأصول، فإن النهج المتبع في القرار يهدف إلى حماية مصالح الشعب الليبي والحفاظ على قيمة الأصول المجمدة لصالح الشعب الليبي في المستقبل “.
مجلس الأمن يشيد بتعاون المؤسسة مع فريق الخبراء
أشاد مجلس الأمن بالتعاون المثمر بين المؤسسة الليبية للاستثمار وفريق الخبراء، داعيًا المؤسسة إلى الاستمرار في جهودها وتحسينها لتقديم بيانات مالية موحدة ودقيقة وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل البيانات المالية للشركات التابعة لها، وفق ما ورد في القرار
(وإذ يرحب بالتعاون المتزايد للمؤسسة الليبية للاستثمار مع فريق الخبراء وإذ يدعو المؤسسة إلى مواصلة وتحسين جهودها الرامية إلى تقديم بيانات مالية موحّدة وسليمة وفقاً للمعايير الدولية وتوفير البيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة لها)
ترحيب بجهود المؤسسة في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية
يرحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها المؤسسة الليبية للاستثمار لتعزيز الشفافية والامتثال، من خلال التعاون مع شركات دولية متخصصة في المحاسبة ومراجعة الحسابات لتقديم بيانات مالية دقيقة وملتزمة بالمعايير الدولية، كما يشجع المجلس المؤسسة على مواصلة هذه الجهود بما يخدم مصالح الشعب الليبي، وذلك وفق ما ورد في الفقرة 15 من القرار
يرحب بالجهود التي تبذلها المؤسسة الليبية للاستثمار من أجل تعزيز الشفافية والامتثال من خلال العمل مع شركات دولية للمحاسبة ومراجعة الحسابات لتقديم بيانات مالية موحدة دقيقة ومراجَعة وفقًا للمعايير الدولية، ويطلب من المؤسسة مواصلة هذه الجهود وزيادة تحسين دقة وشمولية خطتها الاستثمارية، وسياستها لإدارة المخاطر وإرشاداتها لتوزيع الأصول، وتوضيح أوجه عدم الدقة وعدم الاتساق في البيانات ومعالجة المسائل المتعلقة بتضارب المصالح، ويطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم في تقريره النهائي تقييما مستكملا للخطة الاستثمارية المحدَّثة للمؤسسة
مجلس الأمن يدعو الدول الأعضاء لحماية الأصول المجمدة
يؤكد مجلس الأمن، استنادًا إلى الفقرة 17 من القرار 1970 (2011)، على ضرورة الحفاظ على الأصول المجمدة لتكون متاحة مستقبلاً لصالح الشعب الليبي، كما يشدد على أن تجميد الأصول هو إجراء يهدف إلى حمايتها، ويطالب جميع الدول الأعضاء بضمان حماية الأصول المجمدة ومنع إساءة استخدامها أو التصرف فيها بشكل غير قانوني، وفق ماورد بالفقرة 13 من القرار حيث
(يؤكد على أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه، في مرحلة لاحقة، الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011)، ويؤكد كذلك أن تدابير تجميد الأصول يُقصد بها أن تكون تدابير حمائية، ويهيب بجميع الدول الأعضاء المعنية أن تحمي الأصول المجمدة لما فيه صالح الشعب الليبي في المستقبل، بما في ذلك عن طريق منع إساءة استخدام الأصول المجمدة أو إساءة التصرف فيها)
دعم دولي لتحسين إدارة الأصول
يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء والمؤسسات المالية ذات الصلة إلى التعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار عبر تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالأصول المجمدة، بما يسهم في تحسين إدارتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك وفق ماورد في الفقرة 16 من القرار بعبارة (يحث الدول الأعضاء على التقليل من مخاطر تحويل الأصول واختلاسها وعدم الامتثال لتدابير تجميد الأصول، وضمان الامتثال لتدابير تجميد الأصول، ويشجع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية المعنية على التعاون مع المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال تزويدها، عند الاقتضاء وحسب ما ينطبق، بالمعلومات ذات الصلة بأصولها المجمَّدة)
إعادة النظر في نظام التجميد لتجنب الإضرار بالأصول المجمدة
قرر مجلس الأمن، استجابةً للجهود المبذولة، السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار احتياطاتها النقدية المجمدة في ودائع لأجل منخفضة المخاطر لدى مؤسسات مالية مختارة تحت التجميد، مع السماح بإعادة استثمار العوائد النقدية المتراكمة لدى مدراء صناديق الاستثمار مع استمرار تجميد هذه العوائد، كما نص القرار على مراجعة باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة في بداية عام 2024، خلال الفترة القادمة، كما ورد في الفقرة 14 من القرار
(يرحب بتوصيات فريق الخبراء الواردة في تقريره النهائي بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها لتيسير إعادة استثمار الأصول المجمدة التي تعود للمؤسسة الليبية للاستثمار بغرض الحفاظ على قيمتها لصالح الشعب الليبي في مرحلة لاحقة… )

2017
فتح قنوات التواصل والإتصال مع لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة المنشأة عملاً بالقرار 1970 لسنة 2011م بشأن ليبيا.

2019
إحاطة لجنة مجلس الأمن باستراتيجية المؤسسة للتحول.

2020
رصد الآثار السلبية لنظام تدابير تجميد الأصول، وفتح النقاش مع لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة بالخصوص.

2021
متابعة استراتيجية التحول والشفافية

2023
إبـراز جهـود المؤسسـة فـي اسـتراتيجية التحـول الخاصـة بالمراجعـة والتدقيـق والشـفافية، وحـث لجنـة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة علـى السماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها.

2023
مجلس الأمن الدولي يصدر قرار بالموافقة على مقترح الخطة الاستثمارية.

2024
تقديم الخطة الاستثمارية قصيرة المدى إلى مجلس الأمن الدولي.

2025
مجلس الأمن الدولي يصدر قرار بالسماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة إستثمار أصولها المجمدة.