مبادئنا التوجيهية - المؤسسة الليبية للاستثمار

تبني أفضل الممارسات بما يتماشى مع مبادئ سانتياغو

تشغل المؤسسة الليبية للاستثمار عضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، وهي شبكة عالمية تضم صناديق ثروة سيادية، مكرسة للعمل التعاوني وتعزيز تأثير صناديق الثروة السيادية من خلال الحوار والبحث والتقييم.

تلتزم المؤسسة الليبية للاستثمار التزاماً راسخاً بتبني أفضل الممارسات بما يتماشى مع مبادئ سانتياغو والتي تتمثل في 24 مبدأ توجيهياً يهدف لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية والممارسات الاستثمارية الفُضلى، مع تشجيع تبني حوار أكثر انفتاحاً وتشكيل فهم أعمق لأنشطة صناديق الثروة السيادية.

30

عضواً في المنتدى

يقوم بتطبيق مبادئ سانتياغو حالياً أكثر من 30 عضواً في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية حول العالم، بمن فيهم المؤسسة الليبية للاستثمار.

تستمر المؤسسة الليبية للاستثمار في تطبيق مبادئ سانتياغو في كل من أطر الحوكمة وإدارة المخاطر، وتقوم بتتبع التقدم المحرز فيها بانتظام لضمان الاستمرار في تعزيز مواطن القوة ومواصلة التطور في المجالات الأخرى.

مبادئ سانتياغو


يمكن تصنيف مبادئ سانتياغو ضمن ثلاث فئات عامة:

الإطار القانوني والأهداف والتناسق مع سياسات الاقتصاد الكلي

نظرة عامة: تلخص هذه الفئة القوانين واللوائح المتصلة بعمليات صناديق الثروة السيادية، بالإضافة إلى اتصالاتها مع الحكومة، وأهدافها، ونهجها في صياغة استراتيجياتها الاستثمارية.

المبدأ التوجيهي: تدعم الممارسات والمبادئ السليمة في هذا المجال إطاراً مؤسسياً وهيكل حوكمة متيناً لصناديق الثروة السيادية، وتسهل صياغة استراتيجيات استثمارية مناسبة ومتوافقة مع أهداف السياسة المُعلنة لصناديق الثروة السيادية.

إنجازات المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الإطار: تم تحديد الإطار القانوني للمؤسسة الليبية للاستثمار في القانون رقم (13) الذي أقرته الحكومة الليبية في عام 2010م، وهو يحدد الإطار المؤسسي الذي يحكم المؤسسة الليبية للاستثمار، كما يحدد أهدافها ومسؤوليات مجلس الإدارة وآلية التمويل والهيكلة.

إننا نعمل في المؤسسة الليبية للاستثمار على إضفاء مزيد من الوضوح على أهداف سياستنا، والارتقاء بسبل الإفصاح عن نهجنا في الإنفاق والسحب، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا على الإفصاح عن معلومات إحصائية منتظمة ودقيقة للجهات الحكومية وغيرها، وقد قمنا بتعيين مستشارين دوليين مستقلين لدعم جهود إعداد خطة إفصاح تعزز متطلبات إعداد التقارير المستمرة بموجب القانون الليبي وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

الإطار المؤسسي وهيكل الحوكمة

نظرة عامة: تلخص هذه الفئة تنظيم صناديق الثروة السيادية ووظائفها وأدوارها ومسؤولياتها، فضلاً عن المساءلة والإفصاح وإعداد التقارير فيها، كما تغطي قدرة صناديق الثروة السيادية على تيسير سبل الاستقلال التشغيلي في إدارتها بعيداً عن التدخلات السياسية.

المبدأ التوجيهي: تبني هيكل حوكمة سليم يفصل بين وظائف المالك والهيئة (الهيئات) الحاكمة، ووظائف الإدارة، وتسهيل الاستقلال التشغيلي في إدارة صناديق الثروة السيادية بما يحمي القرارات والعمليات الاستثمارية وعمليات الاستثمار بعيداً عن التأثيرات السياسية.

إنجازات المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الإطار: يحدد القانون رقم (13) الأدوار والمسؤوليات وهيكل الحوكمة الشامل في المؤسسة الليبية للاستثمار، كما يحدد الاستقلال التشغيلي الواضح ويضع معايير عامة للمساءلة، إن المؤسسة الليبية للاستثمار هي كيان استثماري يتمتع باستقلالية قانونية ومالية، وهذا يعني أنه في حين تعتبر المؤسسة الليبية للاستثمار مسؤولة أمام الحكومة الليبية، إلا أنها تتمتع باستقلال تشغيلي كامل.

وتعد المؤسسة الليبية للاستثمار بياناتها المالية سنوياً بالاستناد إلى مبادئ محاسبية تتوافق مع وضعها الفريد، وتشهد المؤسسة حالياً تنفيذ برنامج تحول شامل يهدف إلى تحسين سُبل الحوكمة والشفافية والمساءلة فيها وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً، وبدعم من المستشارين الدوليين، سنقوم قريباً بإصدار بيانات مالية تتوافق في معاييرها مع معايير التقارير المالية الدولية.

إطار الاستثمار وإدارة المخاطر

نظرة عامة: تهدف هذه الفئة إلى التأكد من أن السياسة الاستثمارية والتوقعات الخاصة بصناديق الثروة السيادية تتسم بالوضوح والملائمة والقابلية للتنفيذ بشكل كامل، وإلى التأكد من إدارة المخاطر ومراقبتها على نحو سليم أيضاً.

المبدأ التوجيهي: تجسد السياسة الاستثمارية الواضحة التزام صناديق الثروة السيادية بخطة وممارسات استثمارية منضبطة، فيما يعزز الإطار الموثوق لإدارة المخاطر سلامة عملياتها الاستثمارية وسبل المساءلة فيها.

إنجازات المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الإطار: طورت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً جديداً لسياستها الاستثمارية وإطار إدارة المخاطر كجزء من جهودها المستمرة في إطار استراتيجية التحول، مع أخذها بعين الاعتبار بيئة العمل الحالية التي تعمل ضمنها، و تعمل المؤسسة على تقييم مختلف الخيارات والنهج الاستثمارية المتصلة بها لتعزيز إدارة أصولها.

إن المؤسسة الليبية للاستثمار تدرك مسؤولياتها كمستثمر عالمي جيداً، وتحرص على الالتزام بها وفقاً لنظام عقوبات الأمم المتحدة.

2020

التزامنا بتطبيق مبادئ سانتياغو

يشجع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الأعضاء على إجراء تقييم ذاتي لمستوى التزامهم بمبادئ سانتياغو مرة كل ثلاثة أعوام، وقد تم إجراء آخر تقييم ذاتي للأعضاء في عام 2019م ونشر مطلع العام 2020م.


© جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة الليبية للاستثمار 2021

© جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة الليبية للاستثمار 2021