حكومة الوحدة الوطنية تود تذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وتعيد التأكيد على أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول من خلال استغلالها لقرار رقم 1970 تشكل مصدرا قلق كبير لنا.

نعيد التأكيد على مطالبنا السابقة التي ندعو فيها إلى ضرورة تعديل نظام العقوبات بالصورة التي تمكن المؤسسات الليبية المعنية من إدارة هذه الأموال حتى وان كانت مجمدة لمنع وقوع المزيد من الأضرار بقيمة هذه الأصول وخسارتها.