حكم قضائي لصالح احدى المحافظ التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار
خلفيات القضية المرفوعة من المحفظة ضد المتورطين في عملية الاستيلاء على أموالها لدى مصرف دوتشي بنك فرانكفورت
سنـــة 2012
- يناير 2012 استلمت المحفظة رسالة من مصرف دوتشي بنك -فرانكفورت مفادها قيام المصرف بتحويل المصرف مبلغ 16 مليون دولار من حساب المحفظة بناءً على أمر من محكمة برلين.
- قامت المحفظة برفع دعوي للمطالبة باسترجاع مبلغ 16 مليون دولار، وتقديم شكوي بالواقعة لدي النائب العام في ألمانيا.
- قامت النيابة العامة الألمانية بإصدار مذكرة قبض ضد المتهمين بالتحايل والنصب وتجميد اصولهم وتعقب للتحويلات المصرفية التي تمت للمبلغ.
سنة 2014
أصدرت محكمة أول درجة حكما يقضي بعدم قبول دعوي المحفظة استجابة لدفوع الخصم بعدم صحة تمثيل المحفظة وعدم سداد مبلغ الضمان الى خزينة المحكمة.
سنة 2015
قامت المحفظة باستئناف حكم المحكمة الإبتدائية أمام محكمة الاستئناف.
سنة 2016
أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بقبول استئناف المحفظة والغاء حكم المحكمة الابتدائية وتمكين المحفظة من الاستمرار في الدعوى وفى الحصول على التعويض المطالب به.
سنة 2017
قام المدعى عليهما بالطعن على حكم محكمة بالاستئناف أمام المحكمة العليا الفيدرالية.
سنة 2019
حكمت المحكمة العليا الفيدرالية برفض طعن المدعى عليهما وأيدت حكم محكمة الاستئناف الصادر لمصلحة المحفظة وأمرت بإعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية للنظر في طلبات المحفظة.
سنة 2020
تم القبض على المتهم الرئيسي في القضية في دولة مالطا وترحيله الى المانيا لمثوله أمام المحكمة الجنائية.
سنة 2021
قضت المحكمة الجنائية بإدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن ومصادرة أموالهما وأصولهما بقيمة 16 مليون دولار.
سنة 2022
قام المتهمين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا الفيدرالية وبتاريخ 11 مايو 2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وحكمت بتأييد الحكم الصادر بإدانة المتهمين وسجنهم ومصادرة أموالهم لصالح المحفظة بقيمة المبلغ المستحوذ عليه.
وبهذا الحكم أقفل ملف القضية متوجاً باسترداد حقوق المحفظة ومعاقبة المتهمين.
