بيان المؤسسة الليبية للاستثمار

بشأن نجاحها في رفع جميع الحجوزات القضائية على أموال المؤسسة في بلجيكا

ترحّب المؤسسة الليبية للاستثمار بصدور حكم محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 21 يناير 2025م، والذي قضى برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة ومجموعتها لدى بنك يورو كلير بروكسل، و بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة في مملكة بلجيكا.

وتشير المؤسسة إلى أن هذه الحجوزات القضائية فُرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ أكتوبر 2017م، وتنفيذاً للاستراتيجية القانونية الخاصة بحماية الأصول قدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة الأموال تحت سلطتها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لاتزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة 2011م.

ويتزامن هذا النجاح في رفع الحجوزات القضائية مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769 لسنة 2025م، والذي سمح للمؤسسة باستثمار الإحتياطات النقدية المجمدة، مما يمكّن المؤسسة من إعادة استثمار هذه الأموال مع بقائها مجمدة وذلك للمحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموّها.

وتنتهز المؤسسة الليبية للإستثمار هذه المناسبة لتقديم جزيل الشكر والتقدير للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس مجلس أمناء المؤسسة على متابعته الدقيقة لهذا الملف المهم ودعمه لجهود المؤسسة، كما تتقدم المؤسسة بجزيل الشكر والعرفان للسيد المستشار النائب العام على مجهوداته الكبيرة التي كان لها الأثر المباشر في المحافظة على هذه الأصول، كما تشكر المؤسسة فريقها القانوني على مجهوداته التي كللت بهذه النتيجة.

وفي الختام تؤكّد المؤسسة الليبية للاستثمار على استمرارها في إتباع استراتيجيتها لحماية أصولها والمحافظة عليها لصالح أبناء الشعب الليبي الكريم.