عقد د. علي محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، سلسلة اجتماعات مع رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي، وعدد من ممثلي ورؤساء بعثات الدول الاعضاء لدى مجلس الأمن (الصومال، امريكا، بريطانيا، الصين، فرنسا، الجزائر، الباكستان) وذلك بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.
وقد تناولت الاجتماعات مناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025) الذي ينص على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، وتم التأكيد من قبل الدول الأعضاء في هذه الاجتماعات على دعمهم للمؤسسة وخطواتها الرامية إلى التوظيف الأمثل للأموال بما يضمن نموها ويحافظ على قيمتها، مع بقائها تحت التجميد، وقد أعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة، مشيدين بنهجها المهني في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، ومؤكدين في الوقت ذاته أهمية الاستمرار بالالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما عقد رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة اجتماعاً مع ممثلي دول (البحرين – إيطاليا – بلجيكا) وذلك لمناقشة أهم المسائل المرتبطة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول، وبحث سبل تعزيز حماية الأصول وتنميتها في إطار الامتثال للضوابط الدولية.
وتؤكد المؤسسة الليبية للاستثمار في هذه المناسبة أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، بل تطلب إعادة توظيفها في استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة، بما يتوافق مع المادة (14) من قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025)، وبما يحقق هدف الحفاظ على قيمة الأصول وصونها لصالح الأجيال الليبية القادمة.