في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية لإرساء بيئة استثمارية فعّالة ومستقرة، شاركت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، في العرض المرئي الذي نظمه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.

حيث حضر اللقاء كل من الدكتور علي محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور محمود احمد الفطيسي، المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال العرض، تم استعراض نتائج عمل الفريق الفني المُشكّل بموجب القرار رقم (67) لسنة 2024، والذي أنجز مسودة اللائحة التنفيذية، مع مناقشة أبرز الجوانب التي لم يتطرق إليها القانون، فضلاً عن طرح عدد من الأحكام التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الاتساق مع القواعد والمعايير الدولية المعتمدة في إدارة الصناديق الاستثمارية.

كما خلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات المهمة، من أبرزها الدعوة إلى عقد ورشة عمل متخصصة تضم الشركاء الدوليين، والاستشاريين القانونيين، وذلك في إطار مراجعة متعمقة تستند إلى مبادئ سانتياغو كأساس للحوكمة والشفافية في إدارة صناديق الثروة السيادية.

وتجدد المؤسسة الليبية للاستثمار تأكيدها على التزامها بدعم جهود تطوير البنية التشريعية والاستثمارية، بما يعزز من كفاءة إدارة الأصول ويحقق أعلى درجات الشفافية لصالح الأجيال القادمة.