عقد د. علي محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026 إجتماعاً في العاصمة باريس، بحضور السفير الليبي لدى فرنسا، وعدد من المسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة في الجمهورية الفرنسية.
وجاء الاجتماع في إطار مناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025، وخصوصاً المادة (14) منه، التي تتيح للمؤسسة إعادة استثمار أرصدتها النقدية في ودائع زمنية مع بقائها مجمّدة.
وتركّزت المناقشات مع الجانب الفرنسي على وضع ترتيبات عملية تضمن تمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من إعادة استثمار الأرصدة النقدية المجمّدة في فرنسا، بما يحافظ على قيمتها ويحقق نمواً متوافقاً مع معدلات الأسواق العالمية.
وتؤكد المؤسسة الليبية للاستثمار حرصها على مواصلة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية لضمان تنفيذ هذا القرار بالشكل الذي يدعم حماية أصول المؤسسة ويعزز استدامتها للأجيال القادمة.