بيان المؤسسة الليبية للاستثماربشأن ما يتم تداوله عن صدور حكم غيابي في قضيـة تتناول رئيس مجلس إدارتها بصفته
تابعت المؤسسة الليبية للاستثمار ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، نقلاً عن مصدر مجهول، بشأن صدور حكم قضائي غيابي في قضية تتناول رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي بصفته، وتؤكد المؤسسة في هذا الشأن عدم إعلانها بصدور الحكم المتداول في الإعلام، كما تؤكد عدم استلامها أي إعلانات أو إخطارات قضائية تشير لوجود قضية منظورة أمام القضاء الليبي بشأن هذا الحكم رغم أنها كيان قانوني مقرها وعناوينها الرسمية معروفة للعامة.
وفى الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسة احترامها الكامل للقضاء الليبي، والتزامها الدائم بسيادة القانون، وسلوكها للطرق المحددة بموجب القانون للطعن والاعتراض على الأحكام القضائية، فإنها تجد نفسها ملزمة بتوضيح خلفيات ما يتم تداوله، ذلك ليس بهدف التعليق على الأحكام القضائية وإنما لقطع الطريق أمام المحاولات المشبوهة للإساءة للمؤسسة على الصعيد الوطني والدولي ولدى المؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة.
وفى هذا الشأن نوضح أن السيد محسن دريجة سبق وأن تم تكليفه برئاسة مجلس إدارة المؤسسة في سنة 2012م، وتم إعفائه من هذه الوظيفة بعد سنة من ذلك التاريخ، وقد استلم كافة حقوقه ومستحقاته المالية المثبتة بمحاضر التسليم والاستلام وفقاً للإجراءات المعمول بها، ورغم ذلك فقد دأب السيد محسن دريجة خلال السنوات الماضية على رفع عدة قضايا ضد المؤسسة، منها ما تم الفصل فيها بالرفض والبعض الآخر مازالت منظورةً أمام القضاء، ونشير لعيّنة من هذه القضايا لبيان السلوك الذي ينتهجه المذكور ضد المؤسسة منذ عدة سنوات، وذلك وفق التالي:
• القضية المرفوعة منه أمام محكمة إستئناف مصراتة ضد المؤسسة والتي طلب فيها الحصول على تعويض بقيمة خمسة عشر مليون دينار ليبي، وقد حكمت المحكمة له بالتعويض، مع الإشارة إلى أن هذه القضية تم الطعن فيها من المؤسسة أمام المحكمة العليا لما شاب هذا الحكم من بطلان بسبب رفض أحد أعضاء هيئة المحكمة التوقيع على الحكم الصادر لصالحه.
• القضية المرفوعة من المؤسسة أمام محكمة إستئناف طرابلس ضد السيد محسن دريجة لعدم أحقيته وفق القانون الليبي في الطلبات الواردة في الدعاوى المرفوعة منه، وذلك لصدور عدة قرارات لاحقة لقرار إعفائه بتكليف عدة مجالس لإدارة المؤسسة، وأن هذه القرارات تحصنت بعدم الطعن فيها أمام القضاء، فضلاً عن كونه يحمل جنسية أجنبية لا تخوله تولى هذه الوظيفة من حيث الأصل.
وفى الختام تجدد المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها بالشفافية، وتؤكد احترامها الكامل لمؤسسات القضاء الوطني والدولي، ورفضها القاطع لأي محاولات لتوظيف أو تفسير الأحكام القضائية خارج إطارها القانوني الصحيح أو الإساءة لسمعة المؤسسة، وتجدد التزامها الدائم والثابت بحماية أصولها لصالح الشعب الليبي.
المؤسسة الليبية للاستثمـار
صدر بتاريخ : 24/04/2026م
