يسـر المؤسسة الليبية للاستثمار أن تُعلن عن نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية المباشرة عن الربع الأول لسنة 2026م، حيث بلغت القيمة السوقية للأصول المالية المدارة مباشرة شاملة الأصول النقدية نحو (51.8 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ(50.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية سنة 2025م، محققة نمواً بنسبة 1.7%، بما يعادل زيادةً بنحو (900 مليون دولار أمريكي)، حيث أن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بنحو (600 مليون دولار أمريكي)، وعوائد محققة من توزيعات الأسهم والفوائد عن الودائع الزمنية بقيمة (307.7 مليون دولار أمريكي).

وبــهذا تكون محفظة الاستثمارات المالية المباشرة قد حققت عوائد بقيمة (307.7 مليون دولار أمريكي) والتي تتكون من ثلاث محافظ استثمارية متنوعة، وهي محفظة الودائع الزمنية والتي بلغت قيمتها (25.2 مليار دولار أمريكي) بعوائد بلغت (234.3 مليون دولار أمريكي) ومحفظة الأسهم (13.5 مليار دولار أمريكي)، بعوائد بلغت (72.9 مليون دولار أمريكي) ومحفظة صناديق الاستثمار (3.9 مليار دولار أمريكي) بعوائد بلغت (0.56 مليون دولار أمريكي).

كما تحتفظ المؤسسة بأرصدة نقدية غير مستثمرة تبلغ قيمتها (9.22 مليار دولار أمريكي)، وهي ارصدة منفصلة عن إجمالي الأصول المالية المدارة مباشرة، وقد نشأت نتيجة انتهاء آجال استحقاق عدد من الأدوات والأوراق المالية، مما أدى إلى تسييلها وتحولها إلى نقد مقيّد بموجب قرارات التجميد، وتعمل المؤسسة حالياً على إعادة توظيف هذه الأرصدة في أدوات منخفضة المخاطر، حيث تم تقديم طلبات تراخيص لإعادة استثمار حوالي (5 مليار دولار أمريكي) إلى السلطات المحلية في الدول المتواجدة بها الأموال المجمدة، وسيتم استثمارها بالتنسيق مع لجنة العقوبات ضمن نفس النطاق الجغرافي “داخل الدول نفسها”، بما يضمن الامتثال الكامل للقيود الدولية واستمرارية إدارة الأصول، وذلك في إطار توزيع أصول إستراتيجي وفق افضل ممارسات صناديق الثروة السيادية، إلى جانب توزيع متوسط الأجل متوافق مع توصيات مجلس الأمن الواردة في قراره رقم (2769) لسنة 2025م الذي يتيح للمؤسسة استثمار السيولة في ودائع زمنية وأدوات الدخل الثابت ذات مخاطر محدودة.

كذلك تبلغ قيمة الأصول غير المباشرة المدارة عبر الشركات التابعة( 28.2) مليار دولار أمريكي وفقاً لآخر تقييم أجرته شركة Deloitte في سنة 2019م، وتواصل المؤسسة العمل على تقييم أصول الشركات التابعة لسنة 2025م، وذلك بهدف تحديث القيم العادلة وإدراجها ضمن البيانات الموحدة للمؤسسة، وقد عيّن مجلس الإدارة الشركة الاستشارية الداعمة لتنفيذ المشروع، وسيتم الإعلان عن خطة المشروع بشكل رسمي نهاية شهر يونيو الجاري.

وتزامناً مع ذلك، تواصل المؤسسة الليبية للاستثمار إعداد القوائم المالية المجمعة لمجموعة المؤسسة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، بما يعزز الشفافية ويقدم صورة مالية مكتملة لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، حيث انتهت المؤسسة من اعداد قوائمها المالية المجمعة حتى سنة 2022م ويجري العمل على اعداد القوائم المالية المجمعة لسنة 2023م، وبالتوازي مع ذلك، تواصل المؤسسة استكمال اعمال التدقيق للقوائم المالية المنفصلة للمؤسسة والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى حتى سنة 2024م، وبهذا تم تحقيق معظم متطلبات الوصول إلى نقطة التزامن بين الإعداد والتدقيق.

المؤسسة الليبية للاستثمـار

صدر بتاريخ : 15/06/2026م