عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، اليوم في باريس اجتماعًا بمقر الإدارة العامة للخزانة الفرنسية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بحضور السيد محمد حمودة، القائم بالأعمال بسفارة دولة ليبيا لدى فرنسا.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفرنسي السيد Emmanuel Chay، نائب المدير المكلف بالعقوبات ومكافحة الجرائم المالية، إلى جانب فريق من الإدارة المختصة بمتابعة ملفات العقوبات والأموال المجمدة.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بنظام العقوبات المفروض على الأصول الليبية المجمدة، وبما يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إعادة استثمار الأرصدة النقدية الخاضعة للتجميد، مع استمرار خضوعها لنظام التجميد، وذلك بهدف المحافظة على قيمتها والحد من تآكلها وتعظيم عوائدها.

كما جرى بحث الجوانب العملية والفنية ذات الصلة بالأصول والاستثمارات التابعة للمؤسسة في فرنسا، حيث تدير المؤسسة محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، موزعة بين ودائع واستثمارات مالية وأصول عقارية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المؤسسة الليبية للاستثمار الرامية إلى حماية أصولها والمحافظة على قيمتها وتعزيز إدارتها وفق الأطر القانونية الدولية ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي توجد بها أصول المؤسسة.