Media Releases
النشرات الإعلامية
إستراتيجية المؤسسة الليبية للإستثمار لسنة 2023-2021 م.
أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار استراتيجية شاملة تمتد إلى (36) شهرأ وذلك في إطار التحديث والتطوير من أجل الرقي بالمؤسسة الليبية للاستثمار إلى مصاف الصناديق السيادية وتحقيق أهدافها المتمثلة في تعظيم قيمة أصول الشعب الليبي المناط بالمؤسسة الليبية للاستثمار استثمارها، وضمان حماية أصولها وتحسينها تحت إشرافها وضمن إطار نظام الجزاءات المفروض من الأمم المتحدة.
وكانت المؤسسة قد بذلت المساعي لتهيئة بيئة أعمال مناسبة تواكب متطلبات هذا التحول، وقطعت أشواطا كبيرة في جهودها للتحول خلال العام 2020م، وذلك بإطلاق العديد من برامج العمل الرئيسية، نذكر منها: برنامج التحول الاستراتيجي، والتقييم وتهيئة القوائم المالية، وتحليل تأثير العقوبات، وإنهاء المنازعات والتقاضي بشأن قيادة المؤسسة، وبعد أن أصبحت المؤسسة مستقرة وحققت النتائج المرجوة من تلك المساعي، بدأت مرحلة إطلاق الخطة الاستراتيجية التي تستند على التقدم الذي أحرزه مجلس الإدارة خلال عام 2020م.
ووضعت الاستراتيجية بحيث تكون واضحة المعالم وملائمة لمتطلبات المرحلة الراهنة وفق مسار استراتيجي محدث، حيث تناولت هذه الاستراتيجية مقتضيات القانون رقم (13) لسنة 2010م بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار، كما تناولت مراجعة للتحديات الحالية والقيود وأوجه القصور التي تواجهها المؤسسة بالمقارنة بصناديق الثروة السيادية النظيرة.
واعتمدت المؤسسة الليبية للاستثمار بموجب هذه الاستراتيجية رؤيتها المتمثلة في تحقيق عوائد استثمار مستدامة
المستقبل الأجيال القادمة)، كما تضمنت الاستراتيجية صياغة الأهداف الاستراتيجية بما يحدد ما تصبو إليه المؤسسة على المدى البعيد، إلى جانب وضع خطة استراتيجية مفصلة على المدى القريب تتكون من خطوات قابلة للتنفيذ ومحددة زمنية حيث استأنفت المؤسسة العمل عليها لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، وتتمحور هذه الخطة حول ثلاثة محاور هي: (تعزيز الثقة، بناء القدرات، تطوير الاستثمار)، والتي ستكون بمثابة نقطة ارتكاز للاستراتيجية، ولكل محور استراتيجي مجموعة من الأولويات سيتم تفعيلها في هذه السنة وعلى المدى المتوسط لوضع المؤسسة على طريق تحقيق أهدافها الإستراتيجية المذكورة آنفة.
إن هذه الاستراتيجية تركز على أعمال المؤسسة بشكل خاص، وتضمن أيضا إدارة استثمارات الشركات التابعة وفق سياسات وأهداف استثمارية موحدة، وتي لتنفيذ استراتيجية شاملة طويلة المدى في مرحلة قادمة تحدث تغييرات ملموسة في المحافظ والصناديق والشركات التابعة وآلية إدارتها، لتكون بمثابة رؤية واستراتيجية شاملة للمؤسسة وشركاتها التابعة ككل.