عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق 04 أغسطس 2023م، إجتماعًا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة. 

والذي كان بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة د. علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والسيد / الطاهر السني مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة.

وقد كان الاجتماع برئاسة السفير/ كيميهيرو إشيكاني – رئيس لجنة العقوبات وسفير بَعثة اليابان لدى الأمم المتحدة.

كما حضر الاجتماع ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.

وأثنى رئيس لجنة العقوبات في هذا الاجتماع على مجهودات المؤسسة مؤكدًا على استعداد اللجنة لمساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار.

هذا وكما أكد السيد / مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة؛ على ضرورة إعادة النظر في صياغة قرارات التجميد حيث أصبحت لا تخدم الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله وهو حفظ وصون أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.

 وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في هذا الاجتماع إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011م، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.

كما تم مناقشة جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.

وقد أعربت لجنة العقوبات عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ الذي أحرزته المؤسسة في إستراتيجية التحول الخاصة بالمراجعة والتدقيق والشفافية.

كما استمعت لجنة العقوبات إلى موجز مقدم من قبل شركة” EY” أرنست أند يونغ فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.

وأبدت استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ووضعها موضع إهتمام و أولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.

والجدير بالذكر أن لجنة العقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة عملًا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا، تتكون من 15 عضوا؛ وهم :

(الولايات المتحدة- المملكة المتحدة- فرنسا – الاتحاد الروسي-الصين- اليابان- الإمارات العربية المتحدة- مالطا -ألبانيا –البرازيل- سويسرا- إكوادور- غابون- غانا- موزمبيق).