تتابع المؤسسة الليبية للاستثمار ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم توقيع عقد يمنح شركة أجنبية تفويضاً لإدارة أصول المؤسسة والتصرف فيها وتمثيلها أمام جهات دولية.

تنفي المؤسسة وبشكل قاطع صحة ما ورد في تلك الأخبار، وأن المسودة المتداولة لم تستلمها المؤسسة واطلعت عليها فقط من خلال ما نُشر على المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الإجتماعي.

وانطلاقاً من التزام المؤسسة بالشفافية والمهنية، نُؤكّد على ما يلي :

1. المؤسسة الليبية للاستثمار منفتحة على الشراكات العالمية، وتتواصل بشكل مستمر مع بنوك ومؤسسات مالية دولية، وتعقد وبشكل دوري اجتماعات ونقاشات لبحث واستكشاف فرص استثمارية مناسبة لإدارة واستثمار أموالها، مع التزامها الكامل ببقاء الأصول مجمدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025م.

2. هذه اللقاءات والمشاورات لا تعني بأي حال وجود التزامات تعاقدية أو تفويضات، بل تأتي في إطار الانخراط في الأسواق العالمية واستطلاع أفضل الفرص.

3. في حال ترتب على هذه اللقاءات أي اتفاقيات مستقبلية، فإنها ستكون خاضعة لأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وباطلاع مجلس الأمناء، ومتابعة الجهات الرقابية، وموافقة لجنة العقوبات الخاصة بليبيا.

وعليه، تؤكد المؤسسة الليبية للاستثمار أن ما يتم تداوله من مسودة عقد يمنح شركة أجنبية تفويضاً لإدارة أصولها الخارجية هو خبر غير صحيح ولا أساس له من الواقع، وتدعو المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، وتؤكد استمرارها في أداء مهامها وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية وبما يخدم مصالح الشعب الليبي.