يطيب للمؤسسة الليبية للاستثمار أن تتقدم ببيان عن التقدم المحقق في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة، حيث تمكنت المؤسسة من تحقيق نتائج إيجابية في كافة محاورها ومساراتها الاستراتيجية، التي شملت تطوير الاستثمار وتعزيز الحماية وتحسين الحوكمة وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية.

تدير المؤسسة الليبية للاستثمار اصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار امريكي، تستثمر جزء منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة قطاعيا وجغرافيا وبأدوات مالية مختلفة (أسهم، ودائع، صناديق استثمار) حيث بلغت قيمتها الاجمالية 39.61 مليار دولار أمريكي،

بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023م، ومسجلةً بذلك صافي ربح تراكمي ناتج عن توزيعات الاسهم المدرجة في الاسواق المالية بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.

وبلغت القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار أمريكي، بمعدل نمو (20%) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، والتي كانت 733 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024 ومسجلة إجمالي ما قيمته 7.39 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو 2.9%، مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023، تأتي هذه العوائد والأرباح في ظل امتثال المؤسسة لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن.

قدمت المؤسسة الليبية للاستثمار خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، بالإضافة إلى تكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار السلبية مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.

وفي سياق متصل، قامت المؤسسة بتعيين استشاري دولي ” استراتيجي اند” (Strategy &)، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية،  وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول والتي تأتي كمرحلة لاحقة، وتعمل المؤسسة على تهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، وفي حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة.

وحرصًا من المؤسسة على تعزيز المكانة التنافسية لاستثماراتها ومساهماتها وتطويرها وضمان استدامتها، طورت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مجموعة من أصولها العقارية بالشراكة مع مطورين عقاريين، كما أعادت تأهيل وتطوير وافتتاح مجموعة من الفنادق حول العالم، وبعد استمرار شركة الاستثمارات النفطية في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام الماضية؛ توجهت نحو الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في إطار استراتيجيتها 2030، وتنفيذًا للتوجه نحو الاستثمار بالداخل؛

استحوذت المؤسسة على 50% من شركة الأندلس للاستثمار السياحي، المالكة لمركّب الأندلس الذي يمتاز بموقع حيوي، وقد استؤنفت الأعمال المتوقفة بالمركّب.

وفي محور الشفافية ركزت المؤسسة جهودها في مسار الإفصاح المالي من خلال استكمال القوائم المالية المجمعة لسنة 2020 والذي تم بالتعاون مع شركة “ديلويت” (Deloitte)، وفي ذات السياق تم التعاقد مع شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” (PWC) لتقديم الدعم في إعداد القوائم المالية المجمعة للسنوات (2021، 2022، 2023) وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

كما تعاقد مجلس أمناء المؤسسة مع شركة “ارنست أند يونغ” (EY) لإجراء التدقيق على القوائم المالية قبل المصادقة عليها، وقد تم الانتهاء من تدقيق القوائم المالية للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى لسنة 2020، وباشرت الشركة إجراءات تدقيق القوائم المالية لمحفظة ليبيا افريقيا، كما يجري التجهيز للبدء في تدقيق القوائم المالية للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومن المتوقع أن يستكمل المراجع أعمال التدقيق بحلول منتصف العام القادم، وتؤكد هذه الخطوات الجادة التزام المؤسسة بتعزيز الشفافية ورفع كفاءة البيانات المالية.

وفي محور الحماية عززت المؤسسة إجراءاتها الوقائية لحماية أصولها واستثماراتها، وكخطوة محورية قامت المؤسسة بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى التحكيم الدولي (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومقره الرئيسي في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية) للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، كما يمكن للجميع متابعة إجراءات التحكيم عن طريق الرابط التــالي:

https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB(AF)/23/3

يجدر بالذكر أن المؤسسة تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.

وفي مسار التنظيم المؤسسي، استقطبت المؤسسة مجموعة من الخريجين المتفوقين لتطوير رأس المال البشري من خلال مبادرة “تمكين 2″، وفي ذات السياق أُطلقت المنصة الالكترونية الخاصة بمبادرة “تمكين 3” على الموقع الالكتروني للمؤسسة، وفي إطار تطوير البنية التحتية للمؤسسة وضمان استمرار أعمالها وتجنب حدوث أي انقطاع  في حال حصول أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإلكترونية، استكملت المؤسسة تحديث جميع بياناتها على المركز الاحتياطي للبيانات (DRC) خلال هذا العام، وتطويرًا لقدراتها التقنية انتهت المؤسسة من تنصيب منظومة ساب (SAP) والعمل بها مما عزز القدرات التشغيلية وحقق أعلى درجات الكفاءة وسهل آلية الوصول إلى البيانات .

وإذ يسر المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتقدم بهذه الإحاطة للشعب الليبي والمجتمع الدولي، تؤكد التزامها الدائم والمستمر بالعمل بأعلى درجات المهنية وتبني أفضل الممارسات الدولية المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة، بهدف الحفاظ على أصول الشعب الليبي وضمان تنميتها واستدامتها.

صدر في طرابلس

 24/10/2024م

 21 ربيع الأول 1446هـ