تؤكد المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها الثابت بمواصلة مسارها الإصلاحي والتطويري، والعمل وفق رؤية مؤسسية واضحة تستهدف حماية أصول الدولة الليبية وتعظيم قيمتها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لدى الصناديق السيادية الرائدة.

وقد حققت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة جملة من النتائج النوعية غير المسبوقة، يأتي في مقدمتها نجاحها في تدقيق قوائمها المالية وإعداد قوائم مالية مجمعة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) لأول مرة في تاريخها، بما يشمل جميع الشركات والمحافظ التابعة، وهي اول مؤسسة ليبية تنفذ هذا الإنجاز، إضافة إلى تقدم ملحوظ في تطبيق مبادئ سانتياغو، وتحقيق تقييمات إيجابية متقدمة مقارنة بعدد من الصناديق النظيرة.

كما انتهجت المؤسسة سياسات حوكمة وإدارة مخاطر واستثمار متوافقة مع المعايير الدولية، وعملت على بناء قدراتها المؤسسية والبشرية من خلال استقطاب كفاءات شابة متفوقة، شكّلت نسبة معتبرة من كوادرها الجديدة، إلى جانب استكمال مراحل متقدمة من تنفيذ منظومة (SAP) الشاملة في مجالات الاستثمار والمحاسبة والمشتريات والحوكمة.

وعلى الصعيد القانوني، تمكنت المؤسسة من حماية أصولها بكفاءة عالية، حيث نجحت في كسب جميع القضايا المرفوعة ضدها من قبل أطراف دولية كانت تسعى لاستخدام أموال المؤسسة في تسديد التزامات لا تخصها، وهو ما عزز من متانة موقفها القانوني دولياً، ويعكس صدور قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في عامي 2025 و2026 مستوى الثقة المتنامي من المجتمع الدولي، والدعم المؤسسي الواضح لقدرة المؤسسة على إدارة أصولها بمهنية ومسؤولية، في إطار الالتزام الكامل بنظام تجميد الأصول، وبما يحفظ مصالح الشعب الليبي.

وفي هذا السياق، توضح المؤسسة أن تفاعل لجنة العقوبات الإيجابي مع المسائل المقدمة منها خلال الفترة الأخيرة جاء ثمرة لجهود مؤسسية ممنهجة واستراتيجية واضحة تم العمل عليها وتنفيذها بعناية، وليس نتيجة إجراءات طارئة أو استثنائية.

وتؤكد المؤسسة أنها ماضية قدما في نهج الافصاح والشفافية، حيث قامت بنشر بياناتها المالية وسياساتها واستراتيجيتها العامة وتوزيع الأصول عبر منصاتها الرسمية، إيماناً منها بحق الرأي العام في الاطلاع، ترسيخاً لمبادئ الإفصاح والمساءلة.

كما تشدد المؤسسة على أنها لم تطلب في أي وقت رفع التجميد عن الأصول، بل طالبت حصراً بإعادة استثمار الأرصدة النقدية المجمّدة وفق شروط ومعايير الأسواق المالية الدولية، بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتنمية عوائدها، وهو ما تدعمه القرارات الدولية الصادرة مؤخراً.

وتعمل المؤسسة حالياً على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز حماية أصولها، من بينها التوجه لتكليف شركة دولية متخصصة ومعروفة في مجالات التدقيق والمراجعة، بهدف مطابقة وتسوية عدد من الاستثمارات العالقة لدى أطراف ثالثة، بما يكفل صون حقوق المؤسسة ومعالجة أوضاع قائمة منذ سنوات.

وإذ تجدد المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها الكامل بمسؤولياتها الوطنية، فإنها تؤكد أن مسيرتها الإصلاحية مستمرة، وأن أي محاولات للتشويش أو التشكيك لن تثنيها عن أداء دورها المهني في إدارة أصول الدولة الليبية وفق أسس الكفاءة والاستدامة، وبما يخدم المصلحة العامة على المدى المتوسط والطويل.

المؤسسة الليبية للاستثمار
صدر بتاريخ : 7 مايو 2026م