في ضوء ما نُشر مؤخرًا في بعض المنصات الإعلامية حول وضعية الأصول الليبية المجمدة في الخارج، تتابع المؤسسة الليبية للاستثمار ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم رفع التجميد على أموالها، وتؤكد المؤسسة الليبية للاستثمار أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، كما تؤكد المؤسسة أن ما ورد في تلك التقارير يفتقر إلى الدقّة ولا يستند إلى مصادر موثوقة أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وتود المؤسسة الليبية للاستثمار التوضيح بأن ملف الأصول الليبية المجمدة يُعد من الملفات ذات الأهمية القصوى على جدول أعمالها نظراً لحجم التأثير المالي والاقتصادي الذي يترتب على استمرار التجميد، وتهدف المؤسسة من خلاله إلى معالجة التأثيرات السلبية الناتجة عن تطبيق نظام العقوبات والتي أهمها عدم القدرة على توظيف الفوائض النقدية الناتجة عن انتهاء فترة استحقاقها وتحولها إلى نقد غير مستثمر، مما أثر سلباً على أداء المحافظ الاستثمارية والعوائد السنوية للمؤسسة، وباعتبار أن المؤسسة صندوق سيادي مستقل، فإنها تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه الأصول وفق ضوابط واضحة ومعايير حوكمة معتمدة.

وفي هذا السياق، تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار وفق خطة ممنهجة وبالتنسيق المستمر مع حكومة الوحدة الوطنية، من أجل التوصل إلى آليات متوازنة وشفافة تضمن الحفاظ على هذه الأصول واستعادتها التدريجية إلى الدورة الاستثمارية الفاعلة، بما يراعي الضوابط الدولية ويُحقق مصالح الدولة الليبية، وقد أوضحت المؤسسة في أكثر من مناسبة أنها لم تطالب برفع التجميد عن أموالها، إذ نطالب بضمان التوظيف الكامل للأصول تحت إطار تدابير التجميد والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الشأن.

كما تطمئن المؤسسة الليبية للاستثمار السادة المواطنين أن جميع المحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية التابعة لها تخضع لرقابة دورية من جهات محلية (مثل ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية) ودولية (بما في ذلك مدققون دوليون مرخصون)، كما تُراجع حساباتها بشكل منتظم وفقًا لمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية المعتمدة عالميًا، وتنفي المؤسسة نفيًا قاطعًا أي تواصل مع جهات تدعو إلى رفع التجميد، وتؤكد أن تواصلها وإحاطتها الدورية يتم فقط مع معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته رئيساً لمجلس أمناء المؤسسة.

وإذ تؤكد المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها بسياسة الإفصاح المهني والمسؤول، فإنها تدعو وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالأموال المجمدة، وتحتفظ بحقها القانوني في متابعة الجهات التي تروّج لمزاعم تمس بالثقة في مؤسسة سيادية تتولى إدارة أصول الدولة الليبية حول العالم.

المؤسسة الليبية للاستثمار

صدر بتاريخ : 2025/05/09م