في مقال تحليلي نُشر بعنوان “استعادة السيطرة”، تناولت مجلة Arab Banker مسيرة المؤسسة الليبية للاستثمار في طريقها نحو الإصلاح وتعزيز الحوكمة، مسلّطة الضوء على تداعيات قرار مجلس الأمن (2769) لسنة 2025م الذي أعاد للمؤسسة الليبية للاستثمار الحق باستثمار احتياطاتها النقدية المجمدة في ودائع لأجل منخفضة المخاطر لدى مؤسسات مالية مختارة تحت التجميد، وكذلك إعادة استثمار العوائد النقدية المتراكمة لدى مدراء صناديق الاستثمار، مع الإبقاء على حالة التجميد لتلك العوائد.

 وهذه أبرز النقاط التي وردت في المقال:

• منح مجلس الأمن الدولي للمؤسسة الليبية للاستثمار حقاً طال انتظاره باستعادة قدرتها على اعادة استثمار أصولها المجمدة منذ عام 2011م، في خطوة تُعد تتويجاً لسنوات من الإصلاح والجهد المتواصل، واستعادة لثقة المجتمع الدولي في قدرتها على حماية ثروة الشعب الليبي.

• يعدّ قرار مجلس الأمن رقم (2769) لسنة 2025م منعطفاً حاسماً في مسيرة المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تجاوزت أكثر من عقد من التحديات والانقسامات، لتستعيد اليوم قدرتها على إعادة استثمار ما يقارب أربعين مليار دولار من إجمالي قيمة أصول المؤسسة وفق نهج إصلاحي يستهدف تحقيق الاستدامة المالية وترسيخ الشفافية والمسؤولية في إدارة الثروة الوطنية.

• قاد الدكتور علي محمود حسن محمد، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، مرحلة التحول الحاسمة وفق استراتيجية ثلاثية المحاور ترتكز على إعادة بناء الثقة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين إدارة الاستثمار وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

• “لأول مرة لدينا خطة واضحة وشاملة” ، يقول الدكتور علي، مؤكداً أن المؤسسة اليوم تنظر إلى الماضي لتصحيح أخطائها، وإلى المستقبل لتثبيت مكانتها بين صناديق الثروة السيادية الرائدة. كما سلط الضوء على مجموعة من النجاحات التي حققتها المؤسسة خلال السنوات الماضية والتي كان لها الاثر المباشر في صدور قرار مجلس الامن الدولي ومنها;

• تعزيز مستوي الشفافية والإفصاح، من خلال التعاون مع أفضل شركات المراجعة والتدقيق الدولية لإقفال الحسابات المالية عن السنوات السابقة واصدار القوائم المالية المجمعة على مستوي المؤسسة لأول مرة.

• نجاح المؤسسة في تقليص عدد شركاتها التابعة وإعادة هيكلتها، لتتحول من شبكة معقدة مليئة بالثغرات إلى كيان منظم يخضع لمعايير المساءلة والانضباط المالي.

• ارتفاع تصنيف المؤسسة الليبية للاستثمار في مدى الالتزام بتطبيق مبادئ سانتياغو للحوكمة الرشيدة، فخلال أربع سنوات ارتفع تصنيفها من المرتبة 98 إلى 51 عالمياً، وشكل هذا الامر نقلة نوعية مهمة ومؤشر على تعزيز الشفافية والحوكمة.

• ويؤكد الدكتور علي أن المؤسسة “كيان سيادي تابع للدولة الليبية، يمارس مهامه بصفة مستقلة”، موضحاً أن هذا الاستقلال هو الذي مكّنها من الانتصار في معارك قانونية وقضائية امام المحاكم الدولية لحماية وحفظ أموال الشعب الليبي من التدخلات السياسية.

• هدف المؤسسة اليوم أن تثبت للعالم أنها لا تسعى إلى رفع التجميد الكامل، بل إلى تطبيق ما أطلق عليه الدكتور علي مصطلح “القيود الموجهة” التي تسمح بإدارة فعالة ومسؤولة للثروة الوطنية.

• تركز المرحلة الجديدة للمؤسسة على إعادة استثمار الأصول الاستثمارية المجمدة وفق نهج حذر ومسؤول يهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتقليل المخاطر، وتحقيق التوازن بين استقلالية القرار والالتزامات الدولية، وأن المؤسسة تتجه بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من النمو والاستقرار المؤسسي.

• اختتم المقال بتأكيد الدكتور علي أن تجربة المؤسسة الليبية للاستثمار تمثل نموذجاً لإرادة الإصلاح والمسؤولية الوطنية، بعد سنوات من التحديات والانقسامات.