تتمتع المؤسسة بوضع مالي وإداري جيد مبني على استراتيجية استثمارية واضحة تركز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي. وتتبنى أعلى معايير الحوكمة والشفافية المالية، مع وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية. كما تضمن منهجية تقييم الأداء المعتمدة على مؤشرات عالمية، مما يمكن المؤسسة من الحفاظ على استقرارها ومواصلة تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار على حماية وتنمية قيمة احتياطيات عائدات النفط الليبي. إن تركيزنا ينصب على تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى، والمتمثلة في إدارة ثروات ليبيا على نحو أكثر كفاءة لصالح الأجيال القادمة، والمساهمة الفعال في جهود التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.
تتركز استثماراتنا بشكل أساسي في أصول أجنبية من خلال شركات دولية مرموقة ومختصة في إدارة الاستثمارات. وتشمل محفظتنا الاستثمارية مجموعة متنوعة من الاستثمارات العالمية القيمة والهامة للمساعدة في ضمان ازدهار الاقتصاد الليبي واستقراره، وتجنب الاعتماد المفرط على إنتاج النفط والغاز.
- تدرس المؤسسة امكانية اتباع إطار TCFD بشكل تدريجي في السنوات المقبلة، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية حيث تلتزم المؤسسة في الوقت الحالي:
- بمبادرات عملية للحد من الانبعاثات (مثل التشجير والطاقة المتجددة).
- تدرس مبادرة الانضمام إلى OPSWF الكوكب الواحد.
أجل، فنحن ندرك أهمية توفير نظرة عامة شاملة على محفظتنا الاستثمارية، ونلتزم بتطبيق أعلى معايير الإفصاح. كما نقوم بإعداد بياناتنا المالية سنوياً من خلال تطبيق مبادئ محاسبية تتبع أفضل الممارسات التي تتناسب مع وضعنا الفريد، وبما يتماشى مع معايير التقارير المالية الدولية.
ولغايات الارتقاء بسبل الشفافية والمساءلة في المؤسسة الليبية للاستثمار، نحن نعمل مع مستشارينا الدوليين على إعداد تقارير إدارية واستثمارية منتظمة.
تتبنى المؤسسة الليبية للاستثمار مخاطر تغير المناخ ومخاطر ESG ، وتقوم بتنفيذ مبادرات محددة لمعالجتها:
- مبادرات متعلقة بمخاطر المناخ البيئية – Environmental
- التخفيف من الانبعاثات:
- مشروع زراعة مليون شجرة في ليبيا (يمتص 20 مليون كجم CO₂ سنويًا).
- تحويل مصافي النفط إلى مجمعات طاقة مستدامة (في إيطاليا وسويسرا).
- استثمارات في الطاقة النظيفة (محطات شمسية، هيدروجين أخضر).
- التكيف مع تغير المناخ:
- مشاريع زراعية مقاومة للجفاف (مثل وادي الملاك في مصر).
- دعم الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء.
- مبادرات إدارة المخاطر الإجتماعية (Social):
- خلق فرص عمل:
- محفظتنا الاستثمارية المتنوعة في 80+ دولة تدعم الاقتصاد العالمي وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
- مبادرة تمكين تستهدف توظيف الكفاءات الوطنية من المتفوقين
- الاستثمار في الصحة:
- تخصيص 1.7 مليار دولار للقطاع الصحي (بما في ذلك مكافحة الأوبئة).
- مبادرات تعزيز الحوكمة (Governance):
- الشفافية:
- العضوية في منتديات دولية مثل IFSWF وASIF.
- استهداف نشر تقارير عن الاستدامة وفقًا لمعايير GRI.
- إدارة المخاطر:
- ترسيخ الحوكمة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا 2025-2027
- دراسة الانضمام إلى مبادرة “الكوكب الواحد” (OPSWF).
تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار على الاستثمار والمساهمة في جهود تعافي ليبيا على المدى الطويل، ونعمل على إعادة بناء البلاد لما فيه صالح الليبيين والأجيال القادمة، وذلك من خلال الاستثمار في أصول متولدة من الموارد الليبية، والحفاظ عليها وتنميتها بحكمة.
كما تتمثل مهمتنا في تحقيق عوائد تجارية مستقرة وجذابة وتنافسية على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية. وسنواصل لعب دور نشط في تحسين مرونة الاقتصاد الليبي وتعزيز رفاهية الشعب الليبي لسنوات عديدة قادمة.
لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في هذا المجال، وقد بدأنا مؤخراً في إحراز نجاح مع المجتمع الدولي. والآن، لدينا استراتيجية وإجراءات واضحة وعملية تضمن استمرار إحراز التقدم.
ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ومن الهام أن نواصل جهودنا، وأن نواصل البناء على الزخم الذي اكتسبناه. إن تركيزنا الأساسي منصب على حماية أصول ليبيا، وتنفيذ استراتيجية التحول التي أطلقناها، ومواءمة المؤسسة الليبية للاستثمار مع أفضل صناديق الثروة السيادية.
لقد قمنا بالعمل مع محاسبينا الدوليين لفهملقد عملنا مع مستشارينا الدوليين لفهم تأثير العقوبات على محفظة الأصول العالمية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار بشكل أفضل. وقد قدر تقرير مستقل صادر عن شركة ديلويت أنه كان هناك تأثير سلبي كبير على قيمة استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لنا نتيجة للعقوبات المفروضة في عام 2011. على سبيل المثال، إذا لم يتم فرض العقوبات وكان أداء أصول أسهمنا متماشياً مع السوق، لكانت القيمة الإجمالية لمحفظتنا الاستثمارية أعلى بنحو 4.1 مليار دولار أمريكي.
لذلك، نحن نعمل بشكل وثيق مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيجاد سبل للحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر في قيمة الأصول الليبية المجمدة. ويعتبر ذلك جزءاً من جهود المؤسسة الليبية للاستثمار المستمرة لحماية الأصول الليبية وتعزيز مرونة الاقتصاد الليبي، لتحسين رفاهية الشعب الليبي وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
الإفصاح عن مؤشرات وأرقام رئيسية في ESG:
المؤشرات البيئية (Environmental):
تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة على دمج المعايير البيئية عند إتخاذ القرارات الاستثمار من خلال:
- مشروع زراعة مليون شجرة في ليبيا سيساهم في امتصاص ما يقرب من 20 مليون كجم من ثاني اكسيد الكربون سنوياً
- مشاريع زراعية رئيسية يتركز معظمها في جمهورية مصر العربية (وادي الملاك، شمال التحرير، السادس من أكتوبر)
- تطوير محطات طاقة نظيفة (هيدروجين أخضر، طاقة شمسية) في مدينة إيجل السويسرية وشمال إيطاليا
- تحويل مصافي النفط في إيطاليا (كريمونا) وسويسرا (كولومبي) إلى مجمعات طاقة مستدامة
المؤشرات الاجتماعية (Social):
انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تساهم المؤسسة الليبية للإستثمار وشركاتها التابعة في التنمية المجتمعية عبر:
- محفظتنا الاستثمارية المتنوعة في اكثر من 80+ دولة تدعم الاقتصاد العالمي وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
- مبادرة تمكين تستهدف توظيف الكفاءات الوطنية من المتفوقين
- تستثمر محفظة ليبيا أفريقيا احد شركاتنا التابعة اكثر من 60%+ من أصولها في أفريقيا جنوب الصحراء لدعم النمو الاقتصادي
- استثمار 1.7 مليار دولار في القطاع الصحي.
الحوكمة (Governance):
سعياً لتحقيق الشفافية والاستدامة في أعمالها تلتزم المؤسسة بأفضل ممارسات الحوكمة من خلال:
- ترسيخ الحوكمة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا 2025-2027
- تطبيق سياسات حوكمية متكاملة
- العضوية في منتديات دولية ( IFSWF – ASIF)
- دراسة الانضمام لمجموعة “الكوكب الواحد OPSWF”
- استهداف نشر تقارير عن الاستدامة وفقًا لمعايير GRI.
إن المؤسسة الليبية للاستثمار ملتزمة بتنفيذ تغيير حقيقي في إطار سعيها المتواصل للتميز في أدائها المؤسسي. وتتمثل أولويتنا الحالية في المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التحول الشاملة التي أطلقناها بهدف تحسين سبل الحوكمة والشفافية والمساءلة.
من هنا، فإننا نعمل بشكل وثيق مع خبراء دوليين لتنفيذ إصلاحات إيجابية، ومواءمة المؤسسة الليبية للاستثمار مع أفضل صناديق الثروة السيادية. وفضلاً عن تحديد طرق لإجراء تعديلات على عملية الاستثمار في المؤسسة، فإننا نركز في الوقت ذاته على بناء قدراتنا الداخلية لإدارة الأصول بشكل فعال.
بصفتها صندوق الثروة السيادي الليبي؛ تتمثل غايته في توفير اقتصاد مستدام وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، تعمل المؤسسة الليبية للاستثمار على موائمة توجهاتها وأعمالها لتكون أكثر توافقًا وموائمةً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة.
حيث تشكل المؤسسة داعمًا ودافعًا لتحقيق هذه الأهداف وجعلها واقعًا ملموسًا ، حيث خصصت المؤسسة في تقريرها السنوي 2024م جزئية خاصة بالاستدامة استعرضت فيها مبادراتها وجهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة.
كما تستهدف المؤسسة الليبية للاستثمار نشر تقارير عن الاستدامة وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير GRI.
يعتمد نهجنا الاستثماري على تبني إطار عمل حكيم لإدارة المخاطر.
ونحن نعمل باستمرار مع فرق الاستثمار والشركات التابعة لنا والشركات العاملة ومستشارينا لتقييم تأثير عوامل المخاطر الداخلية والخارجية والبيئية حتى يتسنى لنا صياغة استراتيجيات للتخفيف من أي آثار سلبية محتملة، وبالتالي، حماية أصول ليبيا على المدى الطويل.
كما تستند القرارات الاستثمارية في المؤسسة الليبية للاستثمار إلى الأهداف الاقتصادية من المؤسسة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (13)، و التزاماتنا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011.
تلتزم المؤسسة بالحوكمة والشفافية في تفويض إدارة الأصول، وتُطبق آلية متدرجة تبدأ من فرق العمل وتنتهي بموافقة مجلس الإدارة، ويوضح النص التالي من سياسة الاستثمار المعتمدة بالمؤسسة هذا التوجه :
“تستعين المؤسسة بمجموعة من مدراء الاستثمار الخارجيين لإدارة أصولها واستثماراتها وفق خطة استراتيجية واضحة الى حين بناء القدرات الداخلية للمؤسسة وتكوين فرق مختصة في مجالات الاستثمارات. سيتم تقديم التوصيات باختيار المدراء الخارجين من قبل فريق الاستثمار بالمؤسسة الى لجنة الاستثمار التي بدورها ستقوم بقديم المشورة والتوصيات الى مجلس الإدارة.
يتم مراجعة جميع المدراء الخارجيين بدقة قبل تكليفهم بمهام إدارة الأموال بالنيابة عن المؤسسة، كما تتم مراجعة قدراتهم وسجلاتهم ووضعهم القانوني بصورة مستمرة، قد تحتاج المؤسسة إلى الاستعانة باستشاريين مختصين في مجال الاستثمار للقيام بدراسات بذل العناية وتقييم المدراء الخارجيين”.
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نتائج الأداء المالي لمحفظتها الاستثمارية عن سنة 2024، حيث حققت إجمالي عائد بلغ 1.6 مليار دولار أمريكي
تلتزم المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال شركة الاستثمارات النفطية بدعم مشروع التشجير الطموح في ليبيا, حيث يساهم هذا المشروع في توجه الشركة نحو تحقيق صافي الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.
تؤكد المؤسسة التزامها بتطبيق معايير أخلاقية واضحة عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك من خلال قيود منصوص عليها ضمن بيان سياسة الاستثمار، كما يرد في النص التالي :
“تقوم المؤسسة بعملية دراسة وتقييم استثماراتها من جميع الجوانب الفنية وتقوم بتطبيق القيود الأخلاقية حسب المقتضى، ويحظر على المؤسسة الاستثمار في الأصول أو الشركات التي تتحصل على أي إيرادات من القمار والتبغ والكحول ومنتجات لحوم الخنزير ووسائل الترفيه للبالغين. كما يوجد المزيد من القيود على الاستثمارات لكل مجموعة من الأصول في سياسة الاستثمار”.
-
- تتوافق جهود المؤسسة واستثماراتها مع أحد عشر هدفًا من إجمالي أهداف التنمية المستدامة عبر: الاستثمارات المباشرة (مشاريع الطاقة، الزراعة، الصحة)
- تبني معايير ESG
- تدرس المؤسسة الانضمام إلى مبادرات إضافية مثل
تتابع المؤسسة الليبية للاستثمار الجزئيات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال مجموعة من الأدوات الإدارية، تتضمن وحدات إدارية دائمة في هيكلها التنظيمي بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل حسب الحاجة، وكل هذه العمليات تتم وفقاً لإطار استراتيجي يهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة تشمل المؤسسة وجهاتها التابعة مع التركيز على الشركات العاملة في القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة، خصوصا قطاع الطاقة.
